ينبغي الإشارة أولا إلى أن العضوية في اتحاد كتاب المغرب لا تشبه الحصول على العضوية في أية جمعية أخرى، فهي تعطى للكاتب المغربي الذي يفترض أنه راكم بعضا من الإنتاج الأدبي والفكري وأكد وتيرة من الحضور في الساحة سواء من حيث الإنتاج أو النشر.

ويصعب إقرار معايير ثابتة ومحددة يمكن في ضوئها منح العضوية لأعضاء جدد. فالأمر يتعلق بعقل إبداعي ظل باستمرار متروكا لتقديرات يتداخل فيها الذوق والإقناع الشخصي باعتبارات ثقافية واجتماعية عامة ولذلك ظل منح العضوية موضوعا للنقاش والسجال، بل عرضة أحيانا لأتفه الانتقادات.

إلا أن العضوية يبث فيها المكتب المركزي لاتحاد كتاب المغرب. وذلك بعد التوصل بطلبات خطية من الراغبين في ذلك، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم. وحتى في الحالات السلبية، فإن الاتحاد لا يعلن عن رفضه منح العضوية لأحد، بل يتعلق الأمر دائما بتأجيل البت في العضوية إلى أن تنضج تجربة كاتب مبتدئ أو يؤكد كاتب له قيمة حضوره في ساحة الإنتاج والنشر والتواصل الثقافي.

وهناك خلل في موضوع العضوية يدركه مسؤولو اتحاد كتاب المغرب، وهو خلل ناتج عن أسباب تاريخية في الحقيقة. ذلك أن عددا من أعضاء الاتحاد لم يعد لهم حضور أو إنتاج، وفي بعض الأحيان لم يكن لهم أبدا إنتاج مكتوب، ولكنهم حظوا بعضوية الاتحاد عند تأسيس هذه المؤسسة سنة 1960 يوم كان عدد الأدباء والكتاب قليلا، وكانت العضوية مفتوحة في وجه الشعراء والقصاصين والروائيين والمفكرين، وأيضا في وجه المبدعين في الفن الغنائي والموسيقي والممارسة الثقافية. وبما أن العضوية عندما تمنح لا تسحب من أصحابها إلا في حالة المساس بقوانين الاتحاد وميثاق شرفه، فإن ملاحظة وجود أعضاء في الاتحاد- لا يعرف لهم أحد كتابات حقيقية -تطرح السؤال بلا شك. إضافة إلى ذلك فإن اتحاد كتاب المغرب يكاد يكون المنظمة الوحيدة في المغرب التي تخدم أعضاءها الأحياء وأعضاءها الراحلين أيضا عن طريق استعادة أسمائهم وإنتاجهم ورمزيتهم.